View Single Post
Old 22-Nov-19, 06:57   #1
رضا البطاوى
Major Contributor
 

Join Date: Jan 2010
Posts: 2,987
Default نقد أحاديث وضع اليد على اليد في الصلاة

نقد أحاديث وضع اليد على اليد في الصلاة
الكتاب من تأليف مشتاق طالب محمد وهو طالب علم شيعى جمع فيه كما يقول الروايات عن وضع اليد على اليد فى الصلاة فى كتب الحديث السنية التسع الكبار وهناك كتب سنية سبق تأليفها فى نفس الموضوع مثل فتح الغفور فى وضع اليد على الصدور لمحمد حياة السندى وهو نفس الكتاب تقريبا من حيث الروايات وإن زادت فى كتاب السندى قليلا والغريب هو إجماع من ألفوا فى الموضوع انه لا يوجد حديث واحد عن النبى(ص) والروايات متناقضة فى اليد التى فوق الأخرى وفى مكان وضعها هل على الصدر أو على البطن فوق السرة أو تحت السرة او غير ذلك
وهدف الباحث كما قال:
"الهدف من البحث:
تقييم الأحاديث الواردة عن رسول الله (ص)بخصوص وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام في الصلاة "
وأما طريقة البحث فقد قال فيها :
"طريقة البحث:
"اعتمدنا على القرص المضغوط المسمى " موسوعة الحديث الشريف "، الذي أعدته شركة صخر لبرامج الحاسب، والذي يحتوي على نصوص كتب الحديث التسعة: صحيح البخاري، و صحيح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجة، ومسند أحمد، وموطأ مالك، وسنن الدارمي
اخترنا الأمر (بحث) من القائمة الرئيسية للبرنامج، ومنه (بدلالة موضوع فقهي)، ومنه (العبادات)، ومنه (الصلاة)، ومنه (سنن الصلاة وهيئاتها)، ومنه (هيئة وضع اليدين في الصلاة) فحصلنا على قائمة تضم 80 رواية
بعد تفحص الروايات وجدنا أن بعضها يخص هيئة وضع اليد في الركوع والتشهد و غير ذلك فأهملناها لعدم علاقتها بموضوع البحث، واخذنا فقط الروايات التي تخص هيئة وضع اليد حال القيام فحصلنا بذلك على 42 رواية ثم بدأنا بتصنيف الروايات، و ضم المتشابهة إلى بعضها و دراسة أسانيدها، ومقارنة متونها لتحديد نقاط الاختلاف والاتفاق بينها، وما إلى ذلك مما يتطلبه هذا البحث وقد اعتمدنا في تقييمنا للرواة على كتاب " تهذيب التهذيب " لابن حجر العسقلاني، لأنه من العلماء المتأخرين وقد جمع في كتابه هذا أقوال من سبقه من العلماء، وبين اختلافاتهم إن وجدت، مما أعطى لهذا الكتاب أهمية كبيرة جدا مقارنة بغيره من كتب الرجال "

وهذا البحث برعاية مركز الأبحاث العقائدية الشيعى الذى يعمل بأوامر السيستانى وقد اتخذ المركز فى تأليف الكتب نهج يقوم على مناقشة أهل السنة من خلال نصوص كتبهم وليس من خلال كتب الشيعة إلا فى أضيق الحدود وقد ناقش الرجل الأحاديث الواردة كلها سندا ومتنا فأحسن النقل وأحسن إيراد الحجج وسوف نذكر ما قاله وهو:
"الحديث الأول: حديث سهل بن سعد:
حصلنا على 3 روايات لهذا الحديث الأولى واردة في موطأ مالك، والثانية واردة في مسند أحمد، والثالثة واردة في صحيح البخاري، وهي الرواية الوحيدة للبخاري في هذا الخصوص
نص الحديث:أبوحازم، عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبوحازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي (ص)

سند الحديث:
سند حديث سهل بن سعد:
ولا توجد مشكلة في هذا السند، إذ أن جميع رجاله من الثقاة الممدوحين باتفاق علماء الرجال، كما بين ذلك ابن حجر العسقلاني، في ترجمة كل واحد منهم في كتابه " تهذيب التهذيب "
مناقشة المتن:
هناك مشكلتان في متن هذا الحديث:
الأولى هي أن الصحابي (سهل بن سعد) لم يصرح برفعه إلى رسول الله (ص)، بل فهم التابعي (أبوحازم) أن الحكم مرفوع وهناك نقاش حول هذا الموضوع بين علماء الأصول وقد بين ابن حجر العسقلاني عددا من الأمور المتعلقة بذلك منها:
أن الحديث الذي ليس فيه تصريح بالرفع إلى رسول الله (ص)لا يقال عنه أنه مرفوع بل يقال أن له حكم الرفع، والمفهوم أن الثاني في منزلة أدنى من الأول واعترض الدائي في (أطراف الموطأ) فقال: هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم ورُدّ بأن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا، يصرف بظاهره إلى من له الأمر، وهوالنبي (ص)، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع، فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه محمول على أن الآمر بذلك هوالنبي(ص) وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم " أقول: هذه حجة قوية، فإن قول الصحابي: كنا نؤمر، محمول على أن الآمر بذلك هو رسول الله (ص)، إلا أن تكون هناك بينة على غير ذلك وهنا لا توجد بينة بأن المقصود غير ذلك فهذا الحديث له حكم الرفع
المشكلة الثانية والرئيسية هي أن مالك بن أنس هوالراوي الأساسي لهذا الحديث كما هوواضح وقد اختلف تلاميذ مالك في تحديد موقفه من هذه القضية فهناك جماعة من تلاميذه رووا عنه الرواية التي رأيناها آنفا في " الموطأ "، في حين أن تلاميذ آخرين لمالك رووا عنه في كتاب " المدونة الكبرى " ما يلي: " وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه
فهنا إذن مشكلة وهي تناقض الرواية عن مالك علما بأن الكتابين " المدونة الكبرى " و " الموطأ " هما من مرويات تلاميذ مالك عنه، ويحويان أصول الفقه المالكي ومن حيث السند رأينا كيف أن سند الرواية الواردة في " الموطأ " يخلو من أي مشكلة، إذ لا يمكن الإشارة إلى أي من الرواة باعتباره مطعونا عليه أو مجروحا من قبل علماء الرجال والكلام نفسه ينطبق على رواة كتاب " المدونة الكبرى "، ...ولكن المالكية اليوم، وهم أتباع المذهب المالكي، منتشرون في شمال أفريقيا و غيرها من مناطق العالم، ويبلغ تعدادهم عشرات الملايين من المسلمين، فكلهم يعملون بما ورد في " المدونة الكبرى " فيرسلون أيديهم، ولا يضعون أيديهم اليمنى على اليسرى كما ورد في " الموطأ " مما يشير إلى أن المعبر الحقيقي عن رأي مالك في المسألة هو ما ورد في " المدونة الكبرى " وعلى كل حال فالموقف الصحيح تجاه هذا الحديث هو التوقف فيه، على أقل تقدير، لاضطراب الرواية عن مالك ولا يجوز الاعتداد به بحال "

"الحديث الثاني: حديث وائل بن حجر
حصلنا على 18 رواية لهذا الحديث واحدة أوردها مسلم في صحيحه، وهي الرواية الوحيدة التي أوردها مسلم بهذا الخصوص وثلاث أوردها النسائي في سننه وثلاث أوردها أبو داود في سننه وواحدة أوردها ابن ماجة في سننه وثماني أوردها أحمد في مسنده وروايتان أوردهما الدارمي في سننه "
نص الحديث:
عن وائل بن حجر أنه رأى النبي(ص) رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر (وصف همام حيال أذنيه) ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما فكبر فركع والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وحسب وثمة اختلافات عديدة بين رواياته سنناقشها فيما بعد، والنص أعلاه مأخوذ من صحيح مسلم
سند الحديث:

يعاني هذا السند من مشاكل عديدة :
أولها أن هناك ثلاثة رجال سمعوا هذا الحديث من وائل بن حجر، لكن أحدهم مجهول أشير إليه في إحدى الروايات بأنه مولى لآل وائل، وفي رواية أخرى بأنه واحد من أهل بيته وأيا كان الوصف فهذا الرجل مجهول والسند منقطع من هذه الجهة مما يوجب علينا إسقاط الروايتين اللتين ورد فيهما هذا المجهول من الاعتبار
وثانيها تخص العلاقة بين وائل بن حجر وولديه علقمة وعبد الجبار فهناك عدد من علماء الرجال يقولون أن عبد الجبار كان جنينا في بطن أنه عندما مات أبوه وائل، وعلى هذا القول ابن حبان والبخاري ولا يؤثر ذلك على هذا السند لأن كل الروايات التي ورد فيها اسم عبد الجبار تكون هناك واسطة بينه وبين أبيه وهذه الواسطة هي أخوه علقمة وهنا تبرز مشكلة أخرى، ذلك أن عددا من علماء الرجال يعتبرون رواية علقمة عن أبيه مرسلة، ومنهم يحيى بن معين وقد ورد في إحدى الروايات أن " عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني علقمة بن وائل عن أبي وائل بن حجر إلخ " ولا يمكن أن يكون عبد الجبار قائل هذه العبارة لأنه لم يكن مولودا أصلا عندما مات أبوه، فقائلها إذن علقمة وقد " نص أبوبكر البزار على أن القائل: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل، لا أخوه عبد الجبار " فرواية علقمة عن أبيه هي رواية غلام لا يعقل صلاة أبيه، أوهي رواية مرسلة مما يجعلنا نضع علامة استفهام على كل الروايات الواردة بطريق علقمة عن أبيه وبذلك لا تبقى إلا الروايات الواردة بطريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر وهو طريق لا يخلو من المشاكل، فمع أن علماء الرجال عموما اعتبروا عاصم بن كليب ثقة، إلا أن ابن المديني قال أنه لا يحتج به إذا انفرد"
مناقشة المتن:
هناك عدة مؤاخذات على متن هذا الحديث :
أولها يخص علاقة وائل بن حجر برسول الله (ص) فالمعروف أن وائل قدم على رسول الله (ص)في عام الوفود، حيث أعلن إسلامه، ومكث في المدينة عدة أيام، ثم عاد بعدها إلى بلده اليمن فهولم ير رسول الله(ص)إلا في هذه الأيام التي وفد فيها عليه في المدينة تُرى إلى أي حد يمكن الاعتماد على رواية رجل مثل هذا؟
وفي عدة روايات لهذا الحديث وصف لما فعله رسول الله (ص)على النحو التالي: " ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب " ولا ندري كيف رأى وائل بن حجر يدي النبي (ص)وهما داخل الثوب الذي التحف به والروايات التي ورد فيها هذا الوصف جاءت كلها من طريق محمد بن جحادة
وهناك خلاف بين الروايات في وصف طريقة وضع اليد اليمنى على اليسرى ففي عدة روايات أنه " وضع يده اليمنى على اليسرى "، أو " واضعا يمينه على شماله"، أو " يضع يمينه على يساره "، أو " قبض بيمينه على شماله "، أو " ممسكا يمينه على شماله " أو " أخذ شماله بيمينه "، وكل هذه الروايات بمعنى واحد، ولكن الاختلاف يظهر عندما تبدأ روايات أخرى بالتوضيح أكثر فتقول " وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد " بينما تكتفي روايات أخرى بالقول " يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ "، أو " وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى " ففي المجموعة الأولى من الروايات يكون الحديث عن اليد كلها بالكف والساعد وصولا إلى المرفق، أما في المجموعة الثانية فالحديث عن الكف وحسب وصولا إلى الرسغ
والأسانيد هنا متداخلة بما لا يسمح لنا بالحكم على الروايات فحتى لو حذفنا روايات علقمة عن أبيه فلن يزول الاضطراب إذ أن المجموعتين مرويتان عن زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب فهذا حديث مضطرب سندا ومتنا "

"الحديث الثالث: حديث هلب الطائي:
حصلنا على سبع روايات لهذا الحديث واحدة أخرجها الترمذي وواحدة أخرجها ابن ماجة واربع روايات أخرجها أحمد بن حنبل ورواية واحدة أخرجها عبد الله بن أحمد بن حنبل، وأوردها في مسند أبيه
نص الحديث:

بحسب رواية الترمذي، ينص الحديث على أن هلب الطائي قال: كان رسول الله (ص) يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه
مناقشة السند:
يعاني هذا السند من مشاكل عديدة :
أولها ما يتعلق بهلب الطائي، فالواضح من ترجمته أنه لم ير رسول الله (ص)إلا لفترة قصيرة أعلن فيها إسلامه بعد فتح مكة على الأرجح، وجرت عليه معجزة إذ أنه كان أصلع فمسح رسول الله (ص)على رأسه فنبت شعره فلقبوه الهُلْب إي الكثير الشعر وهناك خلاف كبير في اسمه ولعل هذا الخلاف راجع إلى عدم مكثه لفترة طويلة مع رسول الله (ص)، بحيث أنهم نسوا اسمه، ولم يتذكروا إلا المعجزة التي حدثت له
وثانيها تخص ابنه قبيصة فهو مختلف فيه فقد وثقه ابن حبان والعجلي ولكن عددا من علماء الرجال قالوا أنه لم يرو عنه غير سماك بن حرب، ولذلك اعتبره ابن المديني والنسائي مجهولا وثالثها تخص سماك بن حرب، وهو الراوي الأساسي لهذا الحديث فهو مختلف فيه أيضا، إذ وثقه جماعة و ضعفه آخرون والذين ضعفوه قالوا عنه بأنه ليس من المتثبتين، وانه أسند أحاديث لم يسندها غيره، وانه كان يلقن الحديث فيتلقن، و غير ذلك من الأوصاف فسند الحديث ليس مما يطمئن إليه، ولا ندري كيف وصفه الترمذي بأنه حديث حسن فهذا حديث رجل مختلف فيه، عن رجل مجهول لا يعرفه أحد غيره، عن رجل لم ير رسول الله (ص)إلا سويعة حتى أن الناس لا يذكرون اسمه

مناقشة المتن:
نقل هذا الحديث عن سماك بن حرب اثنان، أبو الأحوص وسفيان الثوري وبحسب رواية أبي الأحوص فإن هلب الطائي قال: " كان رسول الله (ص)يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه " وبحسب رواية سفيان فإنه قال: " رأيت النبي(ص) " والرواية عن سفيان مضطربة، فقد سمع الحديث منه اثنان وكيع ويحيى القطان والمذكور في رواية وكيع " رأيت النبي (ص)واضعا يمينه على شماله في الصلاة " أما المذكور في رواية يحيى فهو " يضع هذه على صدره (وصفّ يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل) " فهذا حديث مضطرب سندا ومتنا، والله أعلم "
"الحديث الرابع: حديث عبد الله بن مسعود:
حصلنا على ثلاث روايات لهذا الحديث واحدة أخرجها النسائي والثانية أخرجها ابن ماجة والثالثة أخرجها أبو داود
نص الحديث:
بحسب رواية النسائي ينص الحديث على أن عبد الله بن مسعود قال: " رآني النبي(ص) قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي "
سند الحديث:
ويعاني هذا السند من مشاكل عديدة :
أولها يخص الحجاج بن أبي زينب إذ اختلف فيه علماء الرجال فقد ذكره ابن حبان في الثقاة وقال ابن عدي وابو داود: لا بأس به وضعفه علي بن المديني والنسائي واحمد واختلفت الرواية عن الدار قطني، فضعفه في موضع ووثقه في موضع آخر وذكر العقيلي حديثه هذا عن ابن مسعود وقال: لا يتابع عليه
المشكلة الثانية تخص هشيم بن بشير فمع أن علماء الرجال وثقوه ومدحوه، إلا أنهم اتفقوا على أنه مدلس، فإن قال: أخبرنا فهو حجة، وان لم يقل فليس بشيء وفي هذا الحديث اختلاف، ففي النسائي وابي داود " هشيم عن الحجاج بن أبي زينب "، أما عند ابن ماجة فـ " أنبأنا هشيم أنبأنا الحجاج بن أبي زينب " ولكن إذا تابعنا سند رواية ابن ماجة نلاحظ إن هشيما توفي سنة 183 هـ، أما تلميذه أبو اسحاق الهروي فقد ولد سنة 178 هـ أي أن التلميذ كان عمره 5 سنوات فقط عندما توفي أستاذه مما لا يبقي لنا أي مجال سوى عدم الاعتداد برواية ابن ماجة لعدم دقة سندها وحيث أن رواية النسائي فيها عنعنة هشيم عن أبي الحجاج، وليس فيها تصريح بالسماع، فهذا الحديث كله ليس بشيء
مناقشة المتن:

ليست لدينا أية ملاحظات على مضمون الحديث، فالمشكلة الأساسية التي تسقطه من الاعتبار هي في سنده ولا معنى لمناقشة المتن بعد سقوط السند"
"الحديث الخامس: حديث جابر بن عبد الله:
حصلنا على رواية واحدة لهذا الحديث أخرجها أحمد بن حنبل في مسنده
نص الحديث:

قال أحمد بن حنبل: " حدثنا محمد بن الحسن الواسطي (يعني المزني): حدثنا أبو يوسف الحجاج (يعني ابن أبي زينب الصيقل)، عن أبي سفيان، عن جابر قال: مر رسول الله (ص) برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى "
سند الحديث:
والملاحظ هنا أن الحجاج بن أبي زينب راوي الحديث السابق هو نفسه راوي هذا الحديث وقد ذكرنا آنفا اختلاف علماء الرجال فيه
كما أن هناك مشكلة في طلحة بن نافع، إذ أكد عدد من علماء الرجال أنه لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث فقط مكتوبة في صحيفة وقد ذهب ابن حجر العسقلاني إلى أن تلك الأحاديث الأربعة هي التي رواها البخاري في صحيحه، وعدّدها وليس من ضمنها هذا الحديث الذي نناقشه هنا وإذا تذكرنا أن عددا من علماء الرجال ضعّفوا الحجاج بن أبي زينب، فلن يكون أمامنا مفر من اتهامه بوضع هذا الحديث و نسبته إلى طلحة بن نافع عن جابر زورا وكذبا

مناقشة المتن:
رضا البطاوى is offline               Reply With Quote               
Sponsored Links